به نقل از «آنا»

مهمترین لایحه تاریخ شهرداری تهران تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۲۰۳۶

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و بیستمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری‌های خارجی در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه این لایحه یکی از مهمترین لوایح دوره ششم مدیریت شهری است، اظهار کرد: با ورود وسایل حمل و نقل عمومی برقی شاهد تحول در این عرصه خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در این خصوص دو جلسه مفصل برگزار کردیم و در رابطه با مسائل مالی و فنی بحث صورت گرفت.

وی افزود: شرایط ویژه‌ای اتفاق افتاده و شهرداری برای اطلاع شورا و شهروندان توضیح خواهند داد، اما باید بگوییم که فرصت تاریخی برای تأمین مالی از محل ارز موجود در چین ایجاد شده و کاهش واسطه‌ها و قیمت محصولات برای خریداری، پشتیبانی بعدی از محصولات توسط طرف خارجی و دپوی قطعات از جمله مزایای این اقدام خواهد بود.

آخوندی با تأکید بر اینکه یکی از ضروریات تصویب این لایحه به موضوع افزایش تعرفه گمرگ برمی گردد، یادآور شد: به نظر می‌رسد باید یک تصمیم در شورا در این خصوص گرفته شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یک بند وجود داشت و شهرداری خواسته بود که شورا این مجوز را بدهد که خرید‌ها را بدون مجوز و ثبت قرارداد در شورا انجام دهد، اما ما در کمیسیون تصمیم گرفتیم که این موضوع تبدیل به یک لایحه شود تا مردم بدانند قرار است چه اتفاقی رخ دهد و شهرداری لایحه ارائه دهد.

وی اضافه کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به خرید تجهیزات هوشمندسازی، دوربین‌های ترافیکی، موتورسیکلت برقی، تاکسی، ون، مینی بوس و اتوبوس برقی و زیرساخت‌های مربوط از طریق انعقاد قرارداد با نهاد‌های مالی داخلی و خارجی، تولیدکنندگان، تأمین کنندگان و سرمایه گذاران خارجی از محل ردیف‌های اعتباری ابلاغی در بودجه اقدام کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران مکلف است در تدوین لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و همچنین لوایح بودجه‌های سنوات پس از آن، نسبت به پیش‌بینی بودجه لازم برای مطالعه، خرید، احداث و بهره برداری از تجهیزات هوشمندسازی و دوربین‌های کنترل ترافیکی در سطح شهر تهران با ماهیت تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک، خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی با ماهیت تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل بودجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران، خرید ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی با ماهیت تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل بودجه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، خرید ۱۰ هزار ون و مینی بوس با ماهیت تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل بودجه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نوسازی، توسعه و تکمیل ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران از طریق خرید دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی با ماهیت تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل بودجه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اقدام کند.

وی افزود: بر اساس تبصره دوم این لایحه، شهرداری تهران مجاز است جهت استفاده از منابع موضوع ماده دوازدهم «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» به صورت مستمر از دولت پیگیری بازپرداخت منابع حاصل از صرفه جویی مصرف سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی را انجام دهد.

آخوندی با اشاره به تبصره سوم این لایحه، یادآور شد: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت با شرکتها، موسسات، بانک‌ها و نهاد‌های مالی خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، جهت توسعه زیرساختها، وسایل و ناوگان برقی سازی حمل و نقل درون شهری، اقدام لازم را در قالب سند جامع سرمایه گذاری صورت دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا همچنین تصریح کرد: شهرداری تهران مکلف است گزارش کاملی از قراردادها، مبالغ، میزان خرید، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را در مقاطع زمانی سه ماهه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه توضیحات خوبی از سوی شهرداری در رابطه با قرارداد‌ها مطرح و مقرر شد بررسی‌های لازم صورت بگیرد و جلسات برگزار شود، گفت: هنوز بخشی از مستندات به دست ما نرسیده و مواردی که دریافت شده نیز ابهاماتی دارد که باید برطرف شود. تقاضا داریم فرصتی داده شود تا جلسات تکمیلی را با معاونت حمل و نقل و ترافیک برگزار کنیم و یکشنبه یا سه شنبه هفته آینده پس از رفع ابهامات، لایحه به تصویب برسد چراکه می‌تواند منجر به قرارداد‌های خوبی شود.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا نیز در ادامه ضمن تقدیر از مدیرعامل بانک شهر، اظهار کرد: تلاش زیادی از سوی مدیرعامل بانک شهر برای انعقاد قرارداد‌ها صورت گرفت که جای تقدیر دارد.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم با طرح پنج سوال خواستار شفاف سازی قرارداد‌های شهرداری تهران با چین شد و گفت: اعلام شده برای این خرید‌ها از اعتبارات جمهوری اسلامی ایران در چین استفاده می‌شود و شهرداری نیز مجاز به استفاده از این اعتبارات شده که باید اجازه و مصوبه آن به اعضای شورای شهر ارائه شود. همچنین ظاهرا به دلیل تحریم‌ها این پول نمی‌تواند به طور مستقیم به ایران داده شود و باید به صورت کالا ارائه شود که این اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و دیگر وسایل نقلیه، همین کالا‌ها هستند که باید در این رابطه نیز شفاف سازی شود.

وی افزود: شرکتی که این عملیات را انجام می‌دهد باید مشخص شود که از سوی کدام مرجع تعیین شده است. زنجیره‌ای برای اجرای این فرایند ترسیم شده؛ از بانک مرکزی تا شهرداری. باید مشخص شود که برای اجرای آن چند گام برداشته می‌شود و نهاد مجری چند درصد برداشت خواهد کرد تا تأثیر آن بر قیمت تمام شده کالا شفاف شود.

قائمی اضافه کرد: در لایحه بر پذیرش سرمایه گذاری تأکید شده، اما در تمام بند‌ها بر خرید اشاره شده و باید مدل‌های سرمایه گذاری در این قرارداد شفاف شود.

سید احمد علوی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با تأکید بر اینکه خرید وسایل نقلیه برقی می‌تواند به کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست کمک کند، گفت: هر روز که برای اجرایی شدن قرارداد‌ها تعلل کنیم، در خدمات رسانی به مردم تهران تعلل کرده ایم.

وی افزود: ما به پایان سال نزدیک می‌شویم و با توجه به این موضوع تبادلات سخت می‌شود. امروز که شرایط فراهم شده باید از فرصت استفاده کنیم تا این قرارداد‌ها با تأمین مالی سنگین محقق شود.

علوی با بیان اینکه سفر‌ها به چین و حذف واسطه‌ها باعث شد که خرید وسایل حمل و نقل عمومی با قیمت پایین‌تر انجام شود، گفت: قرار است این وسایل نقلیه با تعرفه یک درصد گمرکی وارد شود و اگر سال آینده تغییری در این تعرفه ایجاد شود، خسارت زا خواهد بود.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا نیز با بیان اینکه این قراداد‌ها تنها توسط شهرداری تهران محقق نخواهد شد، اظهار کرد: تلاش بانک شهر و همراهی با شهرداری جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت جای تقدیر دارد.

وی افزود: در کمیسیون مشترک و کمیسیون حمل و نقل و ترافیک، مباحث بیان شد و در کلیت کار همه اتفاق نظر دارند و در جزئیات برای اجرا باید هماهنگی با شورا صورت بگیرد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بنده شرمنده می‌شوم وقتی می‌بینم کار عملیاتی انجام نداده ایم، گفت: قرارداد‌هایی که بسته شده و پول‌هایی که داده شده به ۴۲۵ دستگاه اتوبوس می‌رسد و این تعداد همچون یک لیوان آب ریختن در استخر است و واقعاً مؤثر نیست و باید تلاش کنیم.

وی افزود: ما از روز اول برای حل مشکلات مترو فشار وارد کردیم و امیدواریم ۷۹۱ دستگاه واگن از سال آینده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شود و بعد از آن به هزار و ۵۰ واگن برسیم. به هر شکل هنوز این واگن‌ها نیامده است. نیمی از شهر در حادثه دو روز پیش به هم ریخت و همه فهمیدند مترو چه نعمتی است.

چمران با بیان اینکه شهرداری دقت کافی را داشته و امیدواریم این دقت‌ها افزایش یابد، اظهار کرد: اگر سوالی داشتیم باید جلسه‌ای برگزار می‌کردیم و مسائل و پرسش‌های قابل بیان را مطرح می‌کردیم. نباید فرصت را از دست بدهیم و این را در حالی می‌گویم که باید تصمیم درست بگیریم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه باید از این فرصت استفاده شود، تأکید کرد: زمان تحویل اتوبوس‌ها به زمانی بستگی دارد که ما در حال از دست دادن آن هستیم. هرچه این لایحه زودتر تصویب شود و پیش پرداخت صورت بگیرد، اتوبوس‌ها سریعتر تحویل داده خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرداری نه می‌خواهد تاکسی داری کند و نه می‌خواهد موتورسیکلت بفروشد بلکه می‌خواهد تسهیل گری کند. آنچه برای ما مهم است مترو و اتوبوس است که به شرکت مترو و اتوبوسرانی تحویل داده خواهد شد.

چمران با بیان اینکه خوشبختانه وزارت صمت پای کار آمده است، گفت: ما در حال چانه زنی برای تحویل ماهانه ۵۰ دستگاه اتوبوس از بهترین شرکت ایرانی هستیم، اما نمی‌تواند تحویل دهد و ۵۰ دستگاه این ماه را تحویل نداده است.

وی با بیان اینکه اگر تصویب این لایحه به هفته آینده موکول شود به تنگنا‌های شب عید نیز برمی خوریم، خاطرنشان کرد: دولت و بانک و بخش‌های مختلف در روز‌های منتهی به پایان سال بسیار پرمشغله هستند و بهتر است امروز این لایحه مصوب شود.
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل نیز با بیان اینکه این لایحه تناقضات فراوانی دارد، گفت: ما پس از تصویب طرح چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ اگر به این تناقضات رأی دهیم باید تا آخر با همین تناقضات پیش برویم.

وی افزود: ما ترک تشریفات برای ۱۵۶ هزار میلیارد تومان را باید بررسی کنیم و بینیم آیا این ترک تشریفات باید برای تمام بند‌ها اعمال شود؟ در مورد روش‌های قید شده ایراداتی وجود دارد. دولت اعلام کرده ۵۰ درصد تأمین مالی را انجام می‌دهد، اما تاکنون هیچ سندی برای آن وجود ندارد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه ما باید به شهرداری اجازه دهیم که تعداد مشخصی اتوبوس را خریداری کند و مابقی موضوعات را به هفته آینده موکول کنیم، یادآور شد: سایر موارد نیاز به جلسه توجیهی دارد و بنده تا این لحظه قانع نشدم که رعایت مقررات و الزامات شهر در لایحه مورد توجه بوده است.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم گفت: عدد ۱۵۶ هزار میلیارد تومان درست نیست و با احتساب نرخ نیمایی نهایتاً به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

چمران در ادامه با بیان اینکه شهرداری برای خرید اتوبوس‌های دو کابینه از شورا اجازه نگرفت و از چین اتوبوس خرید و وارد شهر کرد، گفت: آن زمان، چون بسته‌های ۱۰ دستگاهی خریداری شد نیاز به مجوز شورا نداشت و خرید‌ها انجام شد و امروز اگر این اتوبوس‌ها نبودند، مشخص نبود اکنون چه وضعیتی ایجاد می‌شد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با بیان اینکه اجماع برای رأی گیری مشاهده می‌شود، گفت: این حجت برای هر کسی وجود دارد که این لایحه، مصوبه خوبی است رأی دهد و برای هرکسی حجت تمام نیست، رأی ندهد. حجت نحوه رسیدن به تصدیق مجهول است. اگر مجهولی برای کسی وجود ندارد، رأی دهد و اگر مجهول وجود دارد، رأی ندهد.


گفتنی است، پس از اعمال اصلاحات، لایحه اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری‌های خارجی در حوزه حمل و نقل به عنوان مهمترین لایحه تاریخ شهرداری با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام/

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۰

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: آخوندی شورای شهر اتاق شورا شهرداری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا انعقاد قرارداد حمل و نقل عمومی شهرداری تهران سرمایه گذاری قرارداد ها اتوبوس ها شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۲۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست

سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.